فلسطين تدعو الجنائية الدولية لاعتقال سموتريتش بعد تصريحاته

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بعد تصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى تجويع مليوني فلسطيني في غزة حتى الموت.

السياق

تأتي هذه الدعوة بعد حرب إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، مدعومة من الولايات المتحدة. تسببت الحرب في استشهاد وإصابة أكثر من 131 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 10 آلاف شخص.

تصريحات سموتريتش

اعتبرت الخارجية الفلسطينية تصريحات سموتريتش تعبيراً عن سياسات إبادة جماعية. لم تتم إدانة هذه التصريحات من قبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. أكدت الوزارة أن ما قاله سموتريتش يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

مطالب الخارجية الفلسطينية

طالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات فورية ضد سموتريتش. دعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الموقف ومقاطعة الوزير الإسرائيلي.

تصريحاته المثيرة للجدل

صرح سموتريتش بأنه “لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلاً وأخلاقياً، حتى تتم إعادة رهائننا”، بحسب ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية. جدد معارضته لإبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، قائلاً “ينبغي عدم إطلاق سراحهم.. سيعودون إلى قتل اليهود”.

إدانات دولية

أثارت تصريحات سموتريتش المتطرفة ردود فعل دولية. أدان الاتحاد الأوروبي هذه التصريحات واعتبرها جريمة حرب. في بيان للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وصف التصريحات بأنها “مخزية وتحتقر القانون الدولي والمبادئ الإنسانية”. أكد بوريل أن تجويع المدنيين عمداً يعد جريمة حرب، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من تصريحات سموتريتش.

أوضاع السجون

أعرب بوريل عن قلقه بشأن أوضاع السجون الإسرائيلية وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة، بما في ذلك اعتداءات جنسية على الأسرى الفلسطينيين. حث إسرائيل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، مشيراً إلى الظروف القاسية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون في القطاع.